بلدية أجدير: الأصالة والمعاصرة في غمرة التدبير الجماعي

وسلطة الوصاية تمارس وصاية الأب على ابنه، وترفق على حاله ولو ضرب ابن الجار

أجدير- الحسيمة

أبدى عدد من ساكنة بلدية أجدير قلقا بالغا لأسلوب التدبير والتسيير الذي ينهجه المجلس الجماعي برئاسة السيد عبد الإله الحتاش المنتخب عن حزب الأصالة والمعاصرة، مؤكدين أن عدة أشياء لا تسير بالشكل المطلوب، وموضحين أن الأمر يتعلق بشكل كبير بقدرة وكفاءة ودراية بعض أعضاء المجلس الذين يجدون صعوبة بالغة في الإلمام بتدبير العمل الجماعي.

هذا في حين تؤكد بعض الفعاليات الجمعوية بأجدير، على أن نقص الكفاءة والدراية المشوب ببعض من سوء النية، يؤدي إلى فرز أشكال خطيرة من التدبير يمكن أن تدفع نحو تجاوز القانون بشكل صارخ، من قبيل إحدى الوقائع الغريبة في الشهر الماضي أثناء تشكيل لجان المجلس كأجهزة مساعدة كما ينص على ذلك الفصل الثالث المادة الرابعة من الميثاق الجماعي، حين"تم انتخاب عبد المطلب الحتاش أخ رئيس المجلس الجماعي رئيسا للجنة المكلفة بالتعمير وإعداد التراب والبيئة"، ضدا على القانون الجماعي وباعتباره غير عضو بالمجلس الجماعي، واستمر السيد عبد المطلب رئيسا للجنة لأيام قليلة ولم يتم تصحيح الوضعية إلا لاحقا بعد تنبيهات عديدة صدرت من بعض الفاعلين، ليتم الاتفاق على التستر على هذا الخطأ الفادح.

وفي نفس السياق، أكدت لنا مصادر أخرى من أجدير، أن إحدى اللجان المساعدة للمجلس الجماعي لازالت لحد الساعة تحتوي في تركيبتها على نائب لرئيس اللجنة ليس عضوا بالمجلس الجماعي ضدا على مقتضيات المادة 14 من الميثاق الذي يضع شرط العضوية بالمجلس الجماعي كأساس لرئاسة اللجان والنيابة فيها، مما يؤشر حسب نفس المصادر على تدبير كارثي بالمستقبل لبلدية أجدير خاصة أن عددا من الأجهزة المساعدة لا زالت لحد الساعة هي الأخرى تحتوي على أعضاء لا ينتمون بتاتا لمنطقة أجدير ولا هم بخبراء يمكن الاستفادة من خبراتهم، مما يطرح أكثر من علامة استفهام حول المغزى من هذا الأسلوب والدافع من ورائه، كما تستغرب نفس المصادر من عدم تنبيه سلطة الوصاية المجلس إلى هذا الأمر.ومن جانب آخر، وخلال تحقيقاتنا بموضوع تدبير بلدية أجدير اكتشفنا من مصادر عليمة، أن المجلس الجماعي لبلدية أجدير حول ما يقارب 13 مليون سنتيم لحساب إحدى الجمعيات الناشئة والتي لم تتوصل لحد اللحظة بالتوصيل النهائي لتأسيسها، وتحمل اسما أطول من اسم الجماهيرية الليبية حسب تعليق أحد الظرفاء: "جمعية ماساقا للتنمية المستدامة والسياحة والذاكرة المشتركة والثقافة الأورومتوسطية"، وأبدت فعاليات جمعوية محلية استغرابها للأمر بالنظر لانعدام المعايير المعمول بها في الدعم المالي المقدم للنسيج الجمعوي، وهو المبلغ الذي لم يسبق لأية جمعية بأجدير أن حصلت عليه رغم عراقتها.

لكن الأغرب تضيف مصادرنا، هو الإقدام على اكتراء مقر لنفس الجمعية بمبلغ 1500 درهم شهريا من ميزانية الجماعة وما يدون بحساباتها لقاء السومة الكرائية أكثر بقليل، وحسب مصادر من داخل بلدية أجدير، فإن ذات الجمعية استفادت أيضا من تجهيز إحدى قاعاتها بعدد من الحواسيب مع المرفقات الكاملة لكل حاسوب وكل ذلك من ميزانية البلدية، وعند سؤالنا عن رئيس الجمعية لم نجده أحدا آخر إلا السيد عبد المطلب الحتاش، أخ رئيس المجلس البلدي.

وفي نفس السياق، أفادنا مصدر بباشوية الحسيمة أن تأسيس هذه الجمعية تم "بأمر" من الوالي السابق محمد مهيدية الذي اختار رئيسها أيضا وكلف قسم التواصل بالولاية على تنسيق المسألة برمتها، وذلك في صلة بملف مشروع السواني تقول مصادرنا والذي أسال الكثير من المداد. وفي سياق متصل، صرح لنا أحد رؤساء الأقسام بولاية جهة تازة الحسيمة تاونات، أن رئيس بلدية أجدير قد أقدم على تجهيز مكتبه بأحدث المكاتب والكراسي إلى غيره بمبلغ يفوق 12 مليون سنتيم، كما جهز قاعة الاجتماعات بما يقارب هذا المبلغ، لكن الأغرب يقول مصدرنا " أن كل هذا وغيره تم ضدا على مسطرة الصفقات العمومية والمرسوم المتعلق بالمحاسبة العمومية القاضية بنهج طريقة إعلان الصفقات العمومية أو طلب العروض والتجأ في سبيل ذلك إلى الرفاق والمعارف لتزويد الجماعة وتجهيزها، وهذا والأغرب أن سلطة الوصاية صادقت على هذا التصرف الجماعي دون أن تثير شقه القانوني.

وقد أكدت لنا نفس المصادر، أن بلدية أجدير تتوفر على 9 مناصب عمل دون أن يوضح مصدرنا تصنيفها، تم شغل 4 منها بعناصر مقربة لرئيس المجلس وتمت التغطية على هذا التوظيف بتسمية عقد العمل المعروف في القانون العام إلا أن الواقع أنهم موظفون متمرنون سيتم إدماجهم بمجرد إتمامهم لعام من العمل. هذا وتقول مصادرنا أن أفرادا من عائلة رئيس البلدية ومقربيه يستفيدون بشكل دوري من بونات الوقود التي تؤدى من ميزانية البلدية والتي تعبأ من "محطة الوقود زيز" بأجدير.هذا وإن شكوكا عديدة تثور لدى الساكنة حول إمكانية تنظيم جلسات مسائية بمقر البلدية يكون محورها احتساء الخمر والعشاء، وهو المعطى الذي لم يستطع هذا التحقيق التأكد منه.

وفي نفس السياق، طرح عدد من الفعاليات بأجدير التي ساهمت في هذا التحقيق الصحفي، سؤالا يتمحور حول الرئيس الحقيقي لبلدية أجدير في إشارة إلى إحدى الشابات اللواتي لفت حضورهن الأنظار فيما يمكن أن يكون تجاوزا لاختصاصاتها الإدارية، فيما تتساءل نفس الفعاليات عمن يشغل الآن مهمة البيطري التقني ببلدية أجدير.

ولنا عودة لاحقة لهذا الموضوع.